توقف مشکوک اصلاح اساسنامه فدراسیون ها

اصلاح اساسنامه فدراسیون‌ها درشرایطی روند کند و تقریبا متوقف شده‌ای را در دولت سپری می‌کند که از سوی وزارت ورزش هم پیگیری جدی در این زمینه صورت نگرفته تا شائبه‌هایی را ایجاد کند.

بنا به تاکید کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون های جهانی، اصلاح اساسنامه فدراسیون های ورزشی ایران سال گذشته به صورت جدی در دستور کار وزارت ورزش قرار گرفت. کارگروهی که محمدرضا داورزنی ریاست آن را بر عهده داشت این مهم را با حذف ماده 10 به عنوان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین تغییرات به سرانجام رساند. این ماده اختیار انتخاب و عزل روسای فدراسیون ها را به وزیر ورزش (رئیس وقت سازمان تربیت بدنی) می داد در حالیکه با منشور المپیک در تضاد بود. 

در اصلاحیه صورت گرفته اما انتخاب، عزل و حتی پذیرش استعفای رئیس یا اعضای هیات رئیسه جزو اختیارات مجمع عمومی عنوان شد. تغییر مهم دیگر در رابطه با وضعیت شغلی روسا است طوریکه ریاست فدراسیون ها شغل به حساب نمی آید و بنابراین این افراد شامل حال قوانینی مانند منع به کارگیری بازنشسته ها نمی شوند. 

توقف یکباره بررسی اساسنامه فدراسیون ها در دولت!
اساسنامه اصلاحی فدراسیون ها پس از اعمال چنین تغییراتی، جهت تصویب و ابلاغ در اختیار هیات وزیران قرار گرفت. این اساسنامه چند ماه پیش در کمیسیون فرعی دولت تصویب شد و برای پیگیری روند تصویب به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد اما مدتی است که ظاهرا روند بررسی این اساسنامه کُند و به نوعی متوقف شده است! 

اینکه چرا و به چه دلیل چنین تغییری در روند بررسی اساسنامه فدراسیون ها ایجاد شده، مشخص نیست اما سوال مطرح است «وزارت ورزش و به خصوص شخصِ محمدرضا داورزنی که رئیس کارگروه اصلاح اساسنامه بود، نباید پیگیر چرایی موضوع شوند؟»، یا شاید هم این کُندی روند، دقیقا خواست آنهاست تا با خیال راحت و به بهانه قانون منع به کارگیری بازنشسته ها، مهره هایی که همراهشان یا مورد تاییدشان نیستند را کنار بگذارند. 

تسویه حساب شخصی به بهانه عمل به قانون
تقریبا همزمان با ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشسته ها، روند بررسی های تکمیلی اساسنامه مشترک فدراسیون ها کُند شد. این قانون اگرچه با هدف گردش مدیریتی و به کارگیری نیروهای جوانتر انجام شد اما در عمل می تواند برای برخی فرصتی ایجاد کرده باشد جهت تسویه حساب های شخصی با افرادی که اتفاقا زمانی حامی صد در صدی شان بودند اما امروز درست نقطه مقابل آنها ایستاده و از حالت همسو بودن خارج شده اند؛ مانند محمدرضا داورزنی و احمد ضیایی و اینکه عدم تعامل و همکاری این دو نفر به جنگ ایجاد شده در والیبال دامن زده است. 

جنگ در والیبال و بی خیالی وزارت ورزش
اینکه تنش ها و اختلافات گسترده امروز والیبال از کجا شروع شد و چگونه مرحله به مرحله پیش رفت تا به امروز رسید که بازیکنان همیشه مدعی با تکرار اشتباه همیشگی برای ورود و دخالت در حوزه مدیریتی، اقدام به ریختن هیزم در آتش می کنند، چیزی جز تکرار و مرور مکررات نیست. مهم سکوت وزارت ورزش و معاونت این وزارتخانه است و اینکه تا به امروز ورود جدی به ماجرا برای مدیریت آن نداشته اند شاید به خاطر اینکه می خواهند با تغییر مدیریت و یکبار برای همیشه پاسخ همه اتفاقات را بدهند.

شکی نیست احمد ضیایی جزو روسایی است که قانون منع به کارگیری بازنشسته ها شامل حال وی می شود و به همین دلیل باید صندلی ریاست فدارسیون والیبال را پس از یازده ماه واگذار کند. اینکه وزارت ورزش بیشتر از هر رئیسِ بازنشسته دیگری، پیگیر کنار رفتن ضیایی باشد هم دور از ذهن نیست آنهم با حجم اختلافاتی که میان وی و رئیس پیشین والیبال وجود دارد و مکاتبات و رایزنی های اخیر ضیایی برای صلب کرسی های آسیایی و جهانی داورزنی (وهمچنین افشاردوست) نیز موید همین موضوع است. 

البته داورزنی که در مقام معاون وزیر ورزش حامیِ حضور ضیایی در راس والیبال بود و وی را شایسته ترین گزینه برای این پست می دانست، واکنش آنچنانی نسبت به این اقدام نداشته همانطور که پیگیر اساسنامه اصلاحی هم نبوده است؛ حتی به نظر می رسد این دو موضوع بی ارتباط با هم نباشد.

«آیا این احتمال وجود دارد که تغییر روند بررسی اساسنامه اصلاحی و مشترک فدراسیون ها، خواست وزارت ورزش یا حداقل معاونت مربوطه این وزارتخانه باشد و با نظر آن ایجاد شده باشد؟»

به هرحال اگر اساسنامه اصلاحی تا پیش از اتمام مهلت قانونی برای کنار گذاشتن بازنشسته ها، تصویب و ابلاغ شود می تواند کمک حال بازنشسته هایی مانند ضیایی شود اما با توجه به روند فعلی، تصویب و ابلاغ آن در مهلت باقی مانده برای ترک پست بازنشسته ها، بعید به نظر می رسد.

با این اوصاف بازنشسته ای مانند ضیایی که ظاهرا تصمیمات مدیریتی اش در راستای مدیریت قبلی والیبال نبوده و به همین دلیل میان آنها از روابط خوب گذشته خبری نیست، باید کنار برود.