کاهش قدرت دادگاه عالی ورزش که در برخی ترجمه های قدیمی، دادگاه تظلم خواهی ورزش نیز خوانده می شود، دنیای ورزش را متوجه اتفاقاتی عجیب و غریب کرده و باعث به وجود آمدن سوالات زیاد و بی پاسخی در میان رسانه های ورزشی شده است.
مساله اصلی این است که در نهایت حرف آخر را در دنیای ورزش چه کسی یا چه جایگاهی خواهد زد؟ به عنوان مثال اگر فیفا حکمی علیه باشگاه استقلال صادر کند، این حکم از سوی یک دادگاه ویژه در داخل ایران قابل بررسی و تغییر خواهد بود یا خیر؟ به غیر از دادگاه عالی ورزش که مقر اصلی آن در داخل خاک سوئیس به رسمیت شناخته شده است، دادگاه دیگری هم هست که بتواند مانند آن به درخواست تجدیدنظر از سوی یک ارگان خاص یا یک فرد حقیقی رسیدگی کند؟
یکی از مصادیق این موضوع که این روزها بار دیگر بر سر زبان ها افتاده، قانون بوسمن است که از این پس با شدت گرفتن نقاط ضعف دادگاه عالی ورزش CAS بیش از پیش به کار خواهد آمد. در پانزدهم دسامبر 1995، دیوان عدالت اروپا حکم داد که بازیکنان در خاتمه قرارداد خود می توانند آزادانه به باشگاه دیگری منتقل شوند. این دیوان همچنین حکم داد که باشگاه های فوتبال در کشورهای اتحادیه اروپا برای استخدام بازیکنانی که شهروند این اتحادیه هستند، محدودیتی نخواهند داشت.
در همان زمان دادگاه عالی ورزش برای حمایت از حقوق یک باشگاه با این قانون مخالفت کرد و ماجرای درگیری حقوقی بین این دادگاه و خود فیفا بالا گرفت. با اختلاط ورزش و سیاست، بستری توسط خوان آنتونیو سامارانش، رئیس کمیته بین المللی المپیک، برای برخورد با اختلافات در حال افزایش در المپیک فراهم شد. این سازمان در سال 1984 به عنوان بخشی از کمیته بنیان گذاری شد. تا قبل از اتفاق اخیر، موضوع مهم این بود که تنها هنگامی می توان اختلاف را به دادگاه ارائه کرد که توافق حکمیت میان طرفین وجود داشته باشد. طبق ماده 61 منشور المپیک همه اختلافات مرتبط با بازی های المپیک را تنها می توان به دادگاه حکمیت تسلیم کرد. اما از این پس حتی یک دادگاه رسمی در داخل یک کشور دیگر با هماهنگی با فیفا یا هر فدراسیون ورزشی جهانی حق دارد درباره حکم صادر شده تصمیم تازه بگیرد.
طبق خبری که به تازگی منتشر شده از 29 آگوست دادگاه تجدیدنظر درباره اعتراض یک ورزشکار الزاما در CAS برگزار نخواهد شد و اگر فدراسیون جهانی هر رشته ای دادگاه مورد اعلام طرق شاکی یا متهم را قبول داشته باشد به رای همان دادگاه بسنده و تکیه خواهد کرد.
نویسنده این خبر معتقد است که این یک انقلاب حقوقی در دنیای ورزش است و از این به بعد قرار نیست حرف آخر را دادگاه عالی ورزش بزند، همین امر باعث شده تا حقوقدانان در سراسر جهان دوباره خود را صاحب نظر دانسته و انگیزه بالایی برای فعالیت و همکاری با دنیای ورزش پیدا کنند. این حکم در نتیجه شکایتی که توسط باشگاه سوئیسی علیه فیفا انجام شده است، برای ممنوعیت استفاده از صندوق های سرمایه گذاری در مدیریت باشگاه، از جمله حق امضا، تنظیم شده است.
از دید انجمن بازیکنان فوتبال بریتانیا، انجمن مربیان اسپانیایی، کلونی پیشکسوتان ورزش آمریکا و چندین و چند واحد مردمی دیگر این یک تصمیم درست است و نشان می دهد که دنیای ورزش دل خوشی از دادگاه عالی ورزش نداشته و ندارد. از طرفی نمی توان ورود صندوق های سرمایه گذاری به دنیای ورزش و نقش مهم اقتصادی آنها را نیز نادیده گرفت چراکه از این پس قرار نیست دادگاه عالی ورزش تنها محل دریافت بودجه حقوقی در دنیای ورزش باشد.
این موضوع البته یک نقطه ضعف بزرگ هم دارد و آن اینکه احتمال رشد یک مافیای ورزش را نیز در آن می توان متصور بود. از طرفی یک پدیده دیگر نیز در کمین دنیای ورزش به خصوص فوتبال است، اتحاد یا تضاد میان فیفا و یوفا همیشه به ضرر دنیای فوتبال تمام شده است و جمعیت قابل توجهی از دلالان بزرگ فوتبال از این تضاد و اختلاف بین فیفا و یوفا به شدت سود می برند.
دادگاه عالی ورزش البته برای احیای دوباره خود تلاش خواهد کرد اما به نظر نمی رسد این بار بتواند روی پای خودش بایستد.
