در موضوع تبصره یک قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان آمده که مقامات مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا، جانبازان 70 درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند اما با تصویب این استفساریه این قانون تفسیر جدیدی پیدا کرده است.

طبق مطلبی که در تاریخ ۱۰ آبان ماه سال‌جاری وابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور بر روی سایت این سازمان از قول ناصر سراج  منتشر کرده، در این خصوص آمده است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تفسیر تبصره 1 قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: اخیراً مجلس شورای اسلامی تبصره 1 قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که «مقامات مذکور در ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری» را استثنا می‌کرد، تفسیر کرد. پیش‌ از این تفسیر واحدی درباره استثنائات مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل «رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا» نبود و برخی معتقد بودند کسانی می‌توانند طبق ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از بازنشستگی به‌کارگیری شوند که سابقاً در این جایگاه‌ها پست داشتند ولی با تفسیری که اخیراً مجلس شورای اسلامی انجام داد، فقط افرادی مشمول استثنائات تبصره 1 قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان هستند که در جایگاه‌های مشخص‌شده در ماده 71 قانون خدمات کشوری به‌کارگیری می‌شوند.

قاضی سراج افزود: با این تفسیر از این به بعد مثلاً فردی که در گذشته حتی وزیر بود و بازنشسته شد دیگر نمی‌تواند به‌کارگیری شود، مگر آنکه در پست‌های مشخص‌شده در ماده 71 قانون خدمات کشوری به‌کارگیری شود. به‌واسطه این تفسیر، بخشی از بازنشستگانی که در دستگاه‌ها به‌کارگیری شده‌اند، باید طبق قانون ترک پست کنند. امیدوارم از 20 آبان که دو هفته بعد از درج این تفسیر در روزنامه رسمی کشور است، هم مسئولان و هم خود بازنشستگان رعایت کرده و با سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی در انجام تکلیف قانونی خود همکاری کنند. چراکه در غیر این صورت هم مجازات دارد و هم برگشت وجوه دریافتی را شامل می‌شود و هم برای کسانی که از بازنشستگان استفاده کنند، انفصال‌ازخدمت را به دنبال دارد.

با این شرایط به نظر می‌رسد که بحث کنار رفتن مدیران عامل دو باشگاه سرخابی پایتخت جدی‌تر از هر زمان دیگر شده هر چند باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس این روزها چالشی با عنوان احتمال حذف از لیگ قهرمانان آسیا را در پیش دارند. مشکلات مالی و موارد دیگر از جمله تنش‌هایی است که این روزها در این دو باشگاه وجود دارد. این در حالی است که قاضی سراج تاریخ ۲۰ آبان را به نوعی اولتیماتوم برای مدیرانی که این قانون شامل حال آنها می‌شود عنوان کرده است. با این شرایط باید دید که وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی این دو باشگاه چه تصمیم نهایی در این خصوص خواهد گرفت و آیا باز هم مدیریت سیدرضا افتخاری و علی‌اکبر طاهری در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس ادامه‌دار خواهد بود یا اینکه نسیم تغییرات بیشتر از هر زمان دیگری به مشام خواهد رسید.