سرخابی ها با چه مدیرانی بهتر اداره می‌شوند؟
همه می‌دانیم باشگاه‌های درجه اول دنیا چگونه اداره می‌شوند. ساختار مالکیت‌شان چیست و درآمدهایشان از چه محلی است. برای پخش بازی‌ها، محصولات جانبی و تبلیغات عایدی بالایی دارند و برای پرداخت دستمزد بازیکنان باری روی دوش مالیات‌دهندگان نمی‌گذارند. می‌شود ده‌ها یادداشت نوشت و ساختار مدرن و عددهای چشمگیر پول‌سازی فوتبال در اروپای غربی را با وضع دراماتیک باشگاه/تیم‌های لیگ برتر ایران مقایسه کرد و لبخند تحقیرآمیز زد.
چرا فقط فوتبال؟ چرا سینما، خودروسازی، دانشگاه، بانک و پارلمان نه؟ کجای کشور ما فاصله‌یی کمتر از فاصله استقلال و بایرن مونیخ و پرسپولیس و منچستر با آلمان و بریتانیا دارد؟ می‌شود تا سال‌ها این دره عمیق اختلاف را با انگشت نشان داد و خندید و در نقش مصلح دلسوز سر تکان داد. اما جامعه ایران که همین چند هفته قبل شعار "۲٫۵ برابر کردن درآمد ملی طی ۴ سال” را از گردونه انتخابات ریاست جمهوری حذف کرد، حتما متوجه هست که این مقایسه‌های فضایی دردی از مسایل اصلی لیگ فوتبال‌اش دوا نخواهد کرد. نه تنها آن ۳۸ درصدِ میانسال و کهنسال که حتی ۶۲ درصد زیر ۳۵ ساله ایرانی‌ها هم بعید است امیدی به دیدن بنز شدن سایپا و بایرن شدن استقلال تا پایان عمر داشته باشند. پس باید پیشنهاداتی غیرانتزاعی داد که چند- یا حتی یک – قدم مهم‌ترین باشگاه‌های فوتبال ایران را جلو ببرد.
تحولات دولت، شروع لیگ جدید و ناکامی آسیایی می‌تواند مدیریت دو باشگاه پرطرفدار استقلال و پرسپولیس را در آینده‌یی نزدیک تغییر دهد. پیش‌فرض‌های این تصمیم چیست؟ لیست کردن آنها به رد و پذیرش استدلال‌ها کمک میکند.
-صددرصد سهام این دو باشگاه متعلق به دولت است و قرار نیست بیش از این تکرار بیست ساله تیترهای خصوصی‌سازی دو باشگاه را باور کنیم. استقلال و پرسپولیس دو شرکت زیان‌ده دولتی هستند که مثل بیمه ایران و شرکت آبفا استان تهران و شرکت فرودگاه‌های کشور تحت «تصدی» وزارتخانه تخصصی قراردارند.
-توزیع صندلی‌های هیات مدیره به شیوه فعلی بین نماینده مجلس و بازیکن سابق و چهره سیاسی و … در این سال‌ها هیچ اثر مشخصی در بهتر اداره شدن استقلال و پرسپولیس نداشته است.
-رییس جمهور و دولت‌اش در کامیابی این دو باشگاه ذی‌نفع‌اند. هر قدر این دو باشگاه با هزینه کمتر از بودجه عمومی نتایج بهتری بگیرند دولت منتفع‌تر می شود و از طرف دیگر ناکامی آنها از خط مقدم‌هایی است که دولت را پیش چشم رای‌دهنده ناتوان جلوه می‌دهد.
-در ساختار فعلی حتی نزدیک شدن به سهم درآمد باشگاه‌های مهم دنیا از حق پخش تلویزیونی برای استقلال و پرسپولیس غیرممکن است.
-دو گروه ذ‌ی‌نفع پرقدرت پیشکسوتان دو باشگاه و همچنین بدنه مدیران فعلی یا بازنشسته تربیت بدنی، همواره به دلیل مواهب چشم‌گیرِ حاشیه‌یی این دو باشگاه محبوب مترصد تسلط بر آنها هستند. انتخاب مدیران سال ۹۶ هم از این قاعده مستثنی نیست.
-میلیاردرهایی که بدون گرفتن سهمی از مالکیت دو باشگاه، به آنها پول هبه کرده یا کرسی هیات مدیره را «خریده»اند، همگی داستان‌شان به دادگاه مفاسد اقتصادی ختم شده و دردی از این دو باشگاه دوا نکرده‌اند.
حالا با در نظرداشتن این پیش‌فرض‌ها چه انتظاری می‌توان از دولت دوازدهم داشت؟ یا به عبارت دیگر چه مطالبه تحقق‌یافتنی و شدنی را باید از دولت طلب کرد تا استقلال و پرسپولیس در چارچوب اقتضائات بودجه‌یی و حقوقی فعلی کاراتر اداره شوند؟
۱-مدیران سابق و لاحق ورزشی فرصت کافی برای نشان دادن توان‌شان در اداره این دو باشگاه داشته‌اند. کارنامه آقایان اولیایی، خطیب، عابدینی، فتح‌الله‌زاده، مصطفوی، افتخاری، افشارزاده و… در هر دو باشگاه روشن است. بهتر است دولت با پشنوانه رای ۶ میلیونی بیش از دور قبل، جسارت این را داشته باشد تا از این گردونه به کل خارج شده و بر روی مدیر جدید و دارای صلاحیت‌های بیشتر ریسک کند.
۲-مدیر جدید باید به معنی «داشتن تمرین تعامل با قدرت‌های بیرون از سازمان تربیت بدنی» سیاسی باشد. مدیریت کردنِ استقلال و پرسپولیس علاوه بر دخل و خرج و نتیجه یعنی شرکت در جلسه شورای تامین، رفت‌وآمد در مجلس، تعامل با نیروهای مسلح، سفارتخانه‌های ایران و…. پس مدیر جدید باید سال‌ها نشستن در جلساتی با رده‌های وزیر و استاندار و سفیر و سردار را تجربه کرده باشد.
۳-استقلال و پرسپولیس خرید و فروش بازیکن به خارج، خرید مربی، بازی و اردوی خارجی و نقاط تماس دیگری با بیرون از کشور دارند. مدیر عامل باید سابقه شرکت در مذاکره‌های خارجی (ولو در رده واردات و صادرات خرد) را در رزومه‌اش نشان دهد.
۴-در سایر شرکت‌های تمام‌دولتی، هیات مدیره عملاً هیچ‌کاره است! وزیر دارایی مدیر عامل بانک ملی و وزیر نیرو مدیرعامل توانیر را منصوب می‌کنند و انتظار راهبری سازمان‌ها را از خود مدیر عامل دارند و از هیات مدیره توقعی بیش از نظارت کلان بر تصمیمات و صورت‌های مالی ندارند. با چنین تعریفی وزیر ورزش هم می‌تواند یک بار برای همیشه به معضل هیات مدیره این دو باشگاه پایان دهد.
۵-وزیر ورزش دولت نهم باید دست‌کم سه سال از چهار سال دوره وزارت را پای مدیران استقلال و پرسپولیس بماند. عمر کوتاه مدیریت از بدترین آفات این باشگاه‌ها بوده است. هر سه خواسته اصلی از مدیر باشگاه یعنی افزایش درآمدهای پایدار، توسعه امکانات فیزیکی و روند قابل دفاع تیم فوتبال بزرگسالان مستلزم حداقل سه فصل ثبات مدیر عامل است.
با توجه به این ۵ موضوع و اینکه شخص مدیر باید بتواند سال‌ها با شخص وزیر از نزدیک کار کند، ذکر مصداق برای مدیرانی که ارزش ریسک سپردن اولین تجربه مدیریت ورزشی را داشته باشند شاید مفید نباشد. وزیر باید به گزینه‌یی برسد، بتواند با او کار کند و تقریبا دوران وزارت را پای تصمیم‌اش بماند. اما می‌توان تذکر داد که در بخش‌های اقتصادی دولت کم نیستند مدیرانی که کارنامه، نفوذ، سابقه کار با خارجی و کار با ارقام کلان را بسیار بیشتر از بدنه ورزش دارند و می‌توان به انتصاب‌شان در استقلال یا پرسپولیس فکر کرد.
*دانشجوی مطالعات خاورمیانه در هاروارد
