آخرین وضعیت بزرگترین پرونده فساد در فوتبال

آخرین وضعیت بزرگترین پرونده فساد در فوتبال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بار دیگر با داغ شدن بحث پرونده فساد در فوتبال موضوع تخلفاتی که کمیسیون اصل ۹۰ به دنبال رسیدگی به آنها بود از زیر خروارها پرونده بیرون آمده و توجه رسانه ها را جلب کرده است.

بار دیگر با داغ شدن بحث پرونده فساد در فوتبال موضوع تخلفاتی که کمیسیون اصل ۹۰ به دنبال رسیدگی به آنها بود از زیر خروارها پرونده بیرون آمده و توجه رسانه ها را جلب کرده است.

به گزارش مشرق، پنجم بهمن ماه سال 1394 چیزی در حدود 10 ماه پیش بود که پرونده ای قطور و مفصل از فساد در فوتبال به شکل گزیده و منتخب در مجلس نهم شورای اسلامی قرائت و به دستور ریاست خانه ملت دستور صادر شد تا کمیسیون اصل نود به آن رسیدگی دقیق صورت دهد.

پس از آن و در چند نوبت مسایلی در ارتباط با این پرونده و افرادی که اسامی شان در ذیل آن برده شده بود به گوش خورد و برای ارائه پاره ای توضیحات هم به کمیسیون اصل نود فراخوانده شدند اما هر بار بیشتر از مرتبه قبل بین جلسات برگزاری رسیدگی به این پرونده فاصله افتاد تا در نهایت از مرداد ماه سال جاری تا همین هفته که بار دیگر در تیتر اخبار یادی از "پرونده فساد در فوتبال" شده اثری از آثار این پرونده بین انبوه پرونده های تخلفات اداری و سازمانی در زمینه های مختلف نباشد.

با یک جستجوی ساده در فضای مجازی به راحتی می توان دریافت که آخرین بار که در این باره حرفی به میان آمد (10 مرداد) روزی بود که خبرنگاری بین سئوالات مختلف از حوزه حراست ورزش درباره پرونده "فساد در فوتبال" از "رضا حسنی خو" مدیرکل وقت حراست وزارت ورزش این سئوال را مطرح کرد که: «پرونده فساد در فوتبال که توسط کمیسیون اصل 90 پیگیری می‌شد، به کجا رسید؟» جواب این بود: « این پرونده همان موقع هم سیاسی بود و از نظر من الان هم سیاسی است و چیزی از آن درنمی‌آید! از دوستان در کمیسیون اصل 90 خواهش می‌کنم اگر مدارکی دارند به ما هم بدهند چون چیزی دست ما نیامده است. فقط یک نامه از رئیس وقت کمیسیون برای وزیر ارسال شد که اعلام شده بود برخی مسائل را برای تائید صلاحیت‌های فدراسیون فوتبال مدنظر قرار دهید که ما پاسخ دادیم اگر مدرکی دارید بدهید که هیچ چیزی ندادند. الان هم اگر دوستان جدید مدارک جدیدی دارند به ما بدهند تا رسیدگی کنیم. این پرونده اگر واقعا چیزی در آن وجود داشته باشد تا بخواهد به قوه قضائیه برود و نسبت به آن رسیدگی شود معلوم نیست چه مدت زمان برای رسیدگی به آن طول بکشد اما اگر دوستان مدارکی دارند به ما بدهند تا در تائید صلاحیت‌های بعدی تاثیرگذار باشد».

البته پس از آن حدود 10 روز بعد (22 مرداد) سخنگوی کمیسیون اصل نود در همین ارتباط عنوان کرد که پرونده را مطالعه کرده و بعد از مطالعه به شدت نسبت به وضعیت فساد در فوتبال نگران شده است. به نظر می رسید که قرار است خیلی سریع به این بحث رسیدگی شود اما باز هم پرونده به دست فراموشی سپرده شد تا هفته جاری که بار دیگر این موضوع در فضای فوتبال فوتبال عنوان شد».

بهرام پارسایی درباره اینکه سرانجام وضعیت این پرونده به کجا رسیده است اظهار داشت: «این پرونده در مجلس نهم به مجلس آمد و در صحن مجلس هم قرائت شد. ولی ظاهرا بعد از آن هنوز یکسری ابهامات در پرونده وجود دارد و یکسری شکایات جدید هم به آن اضافه شده است. پرونده یک پرونده قطور است و کمیسیون اصل نود هم از این دست پرونده های جنجالی و بزرگ بسیار زیاد دارد».

متخلفان فساد در فوتبال قید لابی بازی را بزنند/قانون برای همه سیاسیون یکسان استسخنگوی کمیسیون اصل نود ادامه داد: «این پرونده ها به ترتیب در حال تفکیک هستند. در حال حاضر تصمیم بر آن شده که کارشناسان جدیدی روی پرونده کار کنند و فعلا در حال انتخاب کارشناسان جدید هستیم که هر زمان انتخاب شدند ابتدا آن قسمت از پرونده که به قوه قضاییه مربوط می شود به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد و بخش هایی که باید تذکر داده شود از طریق وزارت ورزش و جوانان پیگیری می شود. پرونده هم مفتوح است تا اگر موارد جدیدی به آن اضافه شد به موارد قبلی اضافه شود».

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در این باره که آیا وقفه بوجود آمده در رسیدگی به این پرونده به وجود اسامی برخی سیاسیون در ذیل این پرونده ربط دارد یا نه اذعان داشت:« نه! به هیچ وجه. تا جایی که من اطلاع دارم چنین چیزی نیست. هیچ پرونده ای در کمیسیون اصل نود قرار نیست که به خاطر افراد سیاسی با ملاحظاتی خاص رسیدگی شود. کمیسیون اصل نود وظیفه اش نظارت بر طرز کار قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضاییه است. اگر قرار بر مماشات باشد که در همه پرونده ها افرادی هستند که جایی مسئولیت دارند و به هیچ عنوان چنین چیزی درست نیست».

پارسایی در این باره که فکر می کند چه زمانی نوبت به رسیدگی پرونده فساد در فوتبال برسد خاطر نشان کرد:« این پرونده، پرونده سنگینی است. به این دلیل ما کارشناسان جدید هم به خدمت گرفتیم تا بیایند و این پرونده را تفکیک کنند و به ترتیبی که هست همه چیز پیگیری شود. هیچ نگرانی بابت اینکه کسی بخواهد لابی کند و یا کسی در جایی مسئولیت و سمتی داشته باشد و بخواهد جلوی رسیدگی به پرونده را بگیرد نیست و به طور کلی این مسایل منتفی است».

وی تأکید کرد:« چون همه پرونده هایی که در کمیسیون اصل نود وجود دارد مربوط به اشخاص مسئول است و اگر قرار باشد هر کسی بیاید و بگوید که من فلان جا مسئول هستم باید کمیسیون را تعطیل کنیم».

عضو کمیسیون اصل نود در پاسخ به این پرسش که کارشناس مورد نظر باید دارای چه ویژگی هایی باشد توضیح داد:«هفته قبل هم که در کمیسیون فرهنگی با یکی از اعضا صحبت کردم گفتم که ما باید تیم کارشناسی مطمئنی که قابل اعتماد و مطمئن باشد را پیدا کنیم که پرونده را به او بسپاریم. قطعا هر کارشناسی که پرونده را به او محول می کنیم باید صددرصد قابل اعتماد باشد».

پارسایی در این باره که هنوز این فرد انتخاب شده یا نه گفت:«دوستان پیگیر هستند که کارشناسی که به موضوعات فوتبالی اشراف کامل داشته و همچنین فردی امین باشد پیدا کنند تا این پرونده را به تفکیک مورد بررسی قرار دهد».

این مقام مسئول در این باره که چه مدت زمانی برای این کار در نظر گرفته شده پاسخ داد:« در اولین فرصت کار کارشناسی آغاز می شود. در اولین فرصت یعنی اگر همین امروز هم کارشناس را پیدا کنیم کار را آغاز خواهیم کرد».

وی افزود:« اصل این پرونده آن گزارشی بود که در صحن مجلس خوانده و به سمع و نظر هموطنان مان رسانده شد. الان بحث تفکیک آن پرونده مطرح است چون گزارشی که در مجلس خوانده شد بخش های بسیار کوچک و جمع بندی بسیار بسیار خلاصه ای بود از کل پرونده. با این همه این گزارش به کمیسیون اصل نود ارجاع داده شده است اما با توجه به گستردگی گزارش های رسیده به کمیسیون از جمله بحث زمین خواری که پرونده های زیادی در این باره داریم یا در بحث بهداشت و درمان که پرونده های تخلف بسیاری در دست است همچنین در مباحث دیگر و هر چیزی که فکرش را بکنید تخلفات گسترده ای صورت گرفته و پرونده های شان در کمیسیون موجود هستند و ما بصورت گسترده پرونده داریم».

پارسایی در پایان یادآور شد:« شاید از روزی که ما به این مجلس آمدیم چیزی بالغ بر 1500 پرونده از کمیسیون اصل 90 مجلس نهم به ما رسیده بود که باید به آنها رسیدگی می کردیم به این دلیل نمی توان به سرعت به همه آنها رسیدگی کنیم. از این جهت ما سعی مان بر این است که دقت و کیفیت کارمان بالاتر باشد. برای ما دقت در کار و رسیدگی بهتر به پرونده اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به سرعت در کار دارد».