ایرادهای محتوایی قوانین فوتبال ایران از
نگاه عضو کمیته حقوقی AFC
نگاه عضو کمیته حقوقی AFC
عضو کمیته حقوقی کنفدراسیون فوتبال آسیا معتقد است که قوانین فوتبال ایران از نظر محتوایی دارای نقص است.
احمد براتی با اشاره به این که پس از اعتماد فدراسیون فو تبا ل به عنوان کاندیدا در کمیته حقوقی AFC معرفی شد، اظها ر کرد: فدراسیون فو تبا ل اسامی افراد را برای کمیته های مختلف به AFC اعلام کرد و انتخابات بر اساس نظر هیات رییسه و با بررسی رزومه و تخصص افراد انجام شد.
وی در پاسخ به این سوال که چه ضعف و کاستی هایی در حوزه قوانین و مسائل حقوقی فو تبا ل در ایران وجود دارد، اظها ر کرد: قوانین فو تبا ل ایران از لحاظ ساختار ظاهری و چارچوب بسیار شبیه به استانداردهای بین المللی شده است، اما از نظر محتوایی نقص هایی در قوانین فو تبا ل ایران وجود دارد که بسیار عمده و مهم هستند و به تناسب مشکلاتی که در طول فصل و زمان به وجود می آید فو تبا ل ایران متوجه این ایرادها می شود. به طور مثال می توان به پرونده راه آهن و پیکان اشاره کرد.
عضو کمیته حقوقی کنفدراسیون فو تبا ل آسیا AFC، افزود: این گونه نیست که تمامی قوانین ما مطابق AFC یا فیفا باشد. برخی قوانین امری و برخی تکمیلی هستند. قوانین امری، قوانینی هستند که ما موظف هستیم مطابق AFC یا فیفا آنها را داشته باشیم، به طور مثال می توان به عدم دخالت سیاسی در فو تبا ل اشاره کرد.
براتی ا دا مه داد: اما قوانین تکمیلی یا اختیاری قوانینی هستند که در آنها آزادی عمل وجود دارد. به طور مثال نحوه گزینش اعضای مجمع فدراسیون فو تبا ل می تواند از این موارد باشد و حتما لزومی برای مطابقت عینی با قوانین AFC یا فیفا وجود ندارد.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت های کمیته حقوقی کنفدراسیون فو تبا ل آسیا، اظها ر کرد: قرار است در این کمیته به مسائل حقوقی پرداخته شود و درباره مسائل، مشکلات و معضلات حقوقی فو تبا ل ورود کنیم. در مواردی که تشخیص داده شود راهکار و استراتژی های لازم تعیین و تنظیم می شود که به طور مثال می توان به آیین نامه های انضباطی و اخلاقی اشاره کرد.
عضو کمیته حقوقی کنفدراسیون فو تبا ل آسیا AFC، همچنین با اشاره به بزرگترین مشکل حقوقی فو تبا ل در ایران، بیا ن کرد: از نظر محتوای قوانین باید به روز و اصلاح شود، باید ترکیب ارکان قضایی اصلاح شده و افراد متخصص و مستقل تر فعالیت کنند و نیز باید ترتیبی مدنظر قرار گیرد که آرای صادره توسط ارکان قضایی از ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشند و این بیش از هر چیز دیگری به عملکرد ارکان قضایی مربوط می شود.
