اوج بی تدبیری در ورزش
محمدرضا تهرانی
در حال حاضر بازیکنان سرشناس لیگ برتر بیش از ماهی یکصد میلیون دریافت می کنند! و این آسیب بزرگ و آشکاری است که در دولت تدبیر و امید بر بودجه کشور وارد می آید که با هیچ معیاری قابل اندازه گیری و توجیه شدنی نیست. بی شک باشگاه های لیگ برتری با فوتبال دولتی هیچ وقت «خصوصی» نخواهند شد و تا زمانی که باشگاه های فوتبال کشورمان توسط بودجه دولت و پول بیت المال اداره می شود، وضع همین است که طی چند سال اخیر شاهد آن بوده ایم!
زمان نقل و انتقالات بازیکنان فوتبال کشورمان همواره مقطعی است حساس و سرنوشت ساز و غالبا بحث انگیز در مجموعه ورزش ایران! در مقایسه ای متعارف می توان دریافت که برعکس آنچه در فوتبال کشورمان اتفاق می افتد، نقل و انتقالات در جهان فوتبال یک امر معمولی است که یک روال عادی و قانونی دارد.
تمامی دست اندرکاران ورزش می دانند که جابجایی بازیکنان از باشگاهی به باشگاه دیگر سال هاست که به عنوان یکی از مسائل حاد و پیچیده در فوتبال کشورمان به موضوعی تاسف بار و آزاردهنده تبدیل شده است!
این معضل یکی از معضلات کهنه و متاسفانه نادیده انگاشته شده از سوی مسئولین ورزش به حساب می آید؛ در حالی که همین امر در جهان تابع قاعده و ضابطه است. تمامی کارشناسان و صاحب نظران عرصه ورزش در این موضوع اتفاق نظر دارند که بسیاری از مفاسد فوتبال دقیقا در زمان نقل و انتقالات و جابجایی بازیکنان باشگاهی آغاز می شد که پیوسته صدمات جبران ناپذیر و ضربات سنگینی بر پیکر نحیف ورزش این مرز و بوم وارد آورد و شیوه های مذموم و ناپسند و به عبارتی «فساد را در گستره فوتبال کشورمان رایج ساخته است!»
البته به گونه ای سطحی و صوری مسئولین ورزش هراز چند صباحی یک بار فرمول هایی را برای حل این معادله ارائه می دهند که در عمل بی تدبیری را نشان می دهد و هیچ گرهی از مشکل نمی گشاید! متولیان فوتبال در سال های گذشته به زعم خود قاعده و راهکار مناسبی برای مهار قراردادهای نجومی به نام «سقف قرارداد» و «سقف بودجه» وضع کرده اند؛ اما این به اصطلاح راهکار چنان آبکی و نخ نما بوده که دلالان و دلال مسلکان به نام «مدیران برنامه » به راحتی توانستند این قاعده را دور بزنند و همچنان در فوتبال کشور یکه تازی کنند! به روشنی دیده و دریافته ایم که قانون های «سقف قرارداد بازیکنان» و «سقف بودجه باشگاهی» نتوانست کوچک ترین تاثیری بر مهار مقررات نقل و انتقالات لجام گسیخته بازیکنان بگذارد و امسال هم نتوانسته جلوی ارقام نجومی و ویرانگر قرارداد بازیکنان و مربیان را بگیرد! و بی گمان این قوانین در آینده هم راهکار مناسبی نخواهد بود!مسئله مهم این است که برخی از قانون گذاران یا مجریان قانون به عناوین مختلف به باشگاه های فوتبال وصل هستند، چون باشگاه ها علاوه بر پرداخت ارقام تعیین شده تهیه آپارتمان، خودروهای آنچنانی، زمین، ویلا، بخشش حق تراکم ساختمانی، پرداخت مالیات مبلغ قرارداد و... را نیز برعهده می گیرند. همچنین گزینه های بسیار خوبی در قرارداد بیشتر بازیکنان وجود دارد که رقم قرارداد ثبت شده را بالا می برد. برای مثال برای هر بازی یا هر گل یا هر پاس گل پاداش جداگانه ای به آن بازیکن تعلق می گیرد یا در قرارداد بازیکن قید می شود در صورت رضایت سرمربی 25 درصد به رقم قرارداد به عنوان پاداش پرداخت خواهد شد و قیس علی هذا.
سوالی که در این رابطه به طور «جدی» مطرح می شود، این است: چرا مصادیق بارز این بذل و بخشش ها اعلام و با آنان برخورد نمی شود؟ پرسش مهم و غم انگیز دیگر این است: آیا مقررات «سقف قرارداد بازیکنان» و «سقف بودجه باشگاه ها» توانست هزینه ها را کاهش دهد و «پول سالاری» و «بازیکن سالاری» را از میان بردارد؟ و چگونه است
11 باشگاه از 16 باشگاه حاضر در لیگ برتر بیش از 19 میلیارد و 700 میلیون تومان به 205 نفر بدهکار هستند؟ و این در حالی است که مجموع بدهی های باشگاه های لیگ برتر دو برابر یا حتی بیشتر از آن رقمی است که فدراسیون فوتبال اعلام کرده است! آیا با این شیوه و با این ساز و کار فوتبال کشورمان گرفتار فساد، سوداگری و پول پرستی مطلق در بازیکن و باشگاه نشده و روش دلالی و چانه زدن را به امری متعارف و پذیرفتنی در میان برخی از مدیران باشگاه ها تبدیل نکرده است؟ آیا در این رهگذر «فرهنگ» و «اخلاق» به مثابه سرمایه گرانبهای ورزش در نظام جمهوری اسلامی صدمه جبران ناپذیری ندیده است؟ پس چه باید کرد!؟
اگر فوتبال کشورمان می خواهد از این قید و بند رها شود، باید قوانین و اصول فوتبال حرفه ای را رعایت کنیم و اصولا فوتبال حرفه ای افکار حرفه ای هم می خواهد. یکی از اصول مهم حرفه ای بودن رها شدن از «فوتبال دولتی» و اجرای اصل 44 قانون مترقی اساسی کشورمان است. روشن است که بیشتر پول های هنگفت که به بازیکنان و مربیان داخلی و خارجی کشورمان پرداخت می شود، پول «بیت المال» و از بودجه کشور است! این طور نیست؟ آیا باشگاه های فوتبال کشورمان به بخش خصوصی واگذار شده است؟ و آیا از درآمد بخش خصوصی این ارقام نجومی پرداخت می شود!؟
در حال حاضر بازیکنان سرشناس لیگ برتر بیش از ماهی یکصد میلیون دریافت می کنند! و این آسیب بزرگ و آشکاری است که در دولت تدبیر و امید بر بودجه کشور وارد می آید که با هیچ معیاری قابل اندازه گیری و توجیه شدنی نیست. بی شک باشگاه های لیگ برتری با فوتبال دولتی هیچ وقت «خصوصی» نخواهند شد و تا زمانی که باشگاه های فوتبال کشورمان توسط بودجه دولت و پول بیت المال اداره می شود، وضع همین است که طی چند سال اخیر شاهد آن بوده ایم!
بدون تردید، اگر در ورزش کشور اصل 44 قانون اساسی اجرا شود و باشگاه های فوتبال کشورمان در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند، دیگر شاهد این همه ریخت و پاش و حیف و میل بیت المال و بودجه کشور نخواهیم بود.
